تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
إن الحق في السكن اللائق يشكل أحد الحقوق الدستورية الأساسية التي تلتزم الدولة بضمانها لكافة المواطنات والمواطنين، انسجاما مع المقتضيات الواردة في دستور المملكة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب. ويكتسي هذا الحق أهمية مضاعفة في الوسط القروي، حيث يعاني السكان من هشاشة اقتصادية واجتماعية، وتحديات مجالية متراكمة، تتجلى في محدودية القدرة الشرائية. وفي ظل هذه الوضعية، دأبت الأسر القروية منذ سنوات طويلة على اعتماد أسلوب البناء التدريجي لمساكنها، وفق الإمكانيات المالية المحدودة التي تتوفر لها. وهو ما جعل الرخص الجزئية للسكن تشكل حلقة أساسية في مسار تشييد مساكن متواضعة، تتيح لأصحابها إمكانية الاستفادة من خدمات حيوية كالماء الصالح للشرب والكهرباء وشبكات التطهير، ولو في جزء من البيت المنجز، إلى حين استكمال باقي الأشغال. غير أن القرار الأخير لوزارتكم القاضي بوقف منح رخص السكن الجزئية وشهادات المطابقة الجزئية، رغم ما يستند إليه من مبررات قانونية تتعلق بضبط العمران وحماية النسيج المعماري وضمان سلامة وجودة المباني، إلا أنه خلف تداعيات اجتماعية وإنسانية قاسية، خاصة في العالم القروي. فقد وجد العديد من المواطنين أنفسهم محاصرين بين مطرقة القانون وسندان الحاجة، غير قادرين على استكمال بناء منازلهم بشكل كامل، وممنوعين في الوقت ذاته من الاستفادة من أبسط الخدمات الأساسية التي تكفل لهم الحد الأدنى من شروط العيش الكريم. إن هذا الوضع يثير قلقا متزايدا لدى الساكنة القروية ويهدد بمفاقمة مظاهر الهشاشة والتهميش، في وقت تسعى فيه بلادنا إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق العدالة الترابية. وبناء على ما سبق، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها للتخفيف من الانعكاسات السلبية لهذا القرار على الأسر القروية محدودة الدخل عبر وضع آليات بديلة أو حلول وسطية تراعي خصوصيات العالم القروي، بما يضمن التوفيق بين متطلبات احترام القانون وضوابط البناء من جهة، وضمان حق المواطنين في السكن والخدمات الأساسية من جهة أخرى؟
