تدبير إجراء الخبرات التقنية بالدائرة الاستئنافية بالجديدة

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ تقوم وزارتكم سنويا بتحيين جدول الخبراء القضائيين المقبولين لدى محاكم الاستئناف بالمملكة، ويتم تعيينهم لتغطية الخصاص المسجل في كل دائرة استئنافية، وعلى أساس عدد القضايا الرائجة أمام محاكمها، ويترك اسناد الخبرة لرؤساء المحاكم، الذين يحددون الخبير الذي يعتقد أن رأيه سيساهم، انطلاقا من كفاءته العلمية وخبرته الكبيرة، في مساعدة القضاء في تكوين رأي سليم فيما يعرض عليهم من قضايا. ولهذه الغاية، فقد تم تعيين زهاء 113 خبيرا في 31 تخصصا تقنيا بالدائرة الاستئنافية بالجديدة برسم سنة 2024، وهي تخصصات تغطي مختلف المجالات التقنية والعلمية التي تحتاج العدالة الاستعانة برأي أصحابها لتشكيل قناعة قضائية في الملفات المعروضة عليها، بناء على معيار التخصص التقني، وهذا أمر معقول. وفي المقابل، تتعالى أصوات العديد من الخبراء المعينين في الدائرة الاستئنافية بالجديدة مستنكرة تكرار تكليف خبير بذاته، بإجراء عدد كبير من الخبرات في هذه الدائرة القضائية، أحيانا في مجالات خارجة عن تخصصه في الجيولوجيا التطبيقية، وهو ما يحول دون تحقيق العدالة، لتطرح معه الكثير من الأسئلة حول الموانع التي حالت دون إعمال معيار التخصص في إسناد إجراء الخبرات، أساسا في هذه الدائرة الاستئنافية، وهو ما يتطلب فتح تحقيق معمق لتقديم الأجوبة على الشبهات المثارة في هذا الصدد. انطلاقا من ذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل كشف الأسباب والدواعي التي أدت إلى استفراد خبير، باسمه وصفته، بالتوقيع على نسبة كبيرة من الخبرات المنجزة في الدائرة الاستئنافية بالجديدة، وحماية العدالة من الشبهات التي قد تفرغها من محتواها؟ وفي انتظار ذلك، تفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.