تدبير طلبات تغيير التخصص لدى الأطباء المقيمين وانعكاساتها على استمرارية المرفق الصحي

نص السؤال :

يعرف قطاع الصحة ببلادنا خصاصا بنيويا في الموارد البشرية الطبية، خاصة في بعض التخصصات الحيوية، وهو ما يجعل حسن تدبير مسار تكوين الأطباء المقيمين وضمان استقرارهم في تخصصاتهم مسألة أساسية لضمان استمرارية المرفق الصحي وتحقيق العدالة المجالية في توزيع الخدمات الصحية. وفي هذا الإطار، برزت إشكالات مرتبطة بالسماح بتغيير التخصص للأطباء المقيمين بعد انتقائهم وفق المساطر المعمول بها، وما يترتب عن ذلك من اختلالات في توازن التخصصات واستمرارية الخدمات الصحية، على سبيل المثال؛ تفيد معطيات ميدانية من المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة بأن بعض تغييرات التخصص في مصلحة طب - الأطفال تمت رغم عدم موافقة رئيس المصلحة نظرا لوجود الخصاص الفعلي في الموارد البشرية، مما ساهم في تفاقم العجز وطرح صعوبات في تنظيم العمل وضمان جودة واستمرارية التكفل الصحي على المستوى الجهوي. بناء عليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هو الإطار القانوني والتنظيمي الذي تعتمد عليه وزارتكم في الترخيص بتغيير التخصص للأطباء المقيمين؟ - كيف يتم الأخذ بعين الاعتبار حاجيات المصالح الاستشفائية والخصاص المسجل بها قبل منح هذه الموافقات؟ - ما مدى إلزامية آراء رؤساء المصالح والمؤسسات الجامعية في هذا الباب؟ - ما هي الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان التوازن بين حق الطبيب المقيم في إعادة توجيه مساره المهني وبين ضرورة استمرارية المرفق الصحي وضمان الأمن الصحي للمواطنين؟ - وهل تفكر الوزارة في وضع آلية وطنية واضحة وشفافة تضبط تغيير التخصص وفق معايير موضوعية مرتبطة بالخريطة الصحية الوطنية وحاجيات الجهات؟