تدهور أوضاع المطرح الجماعي العمومي أولاد برجال وشبهات هدر المال العام داخل جماعة القنيطرة

نص السؤال :

يسجل، بقلق بالغ واستياء عميق، تراجع بيئي وتقني خطير وغير مبرر في تدبير المطرح الجماعي العمومي “أولاد برجال”، تراجع لا يمكن اعتباره خللا عابرا أو ظرفيا، بل يجسد انهيارا فعليا لمنظومة التدبير والمراقبة بهذا المرفق العمومي الحيوي، في مساس مباشر بحقوق الساكنة وبمبادئ الحكامة الجيدة وحماية المال العام. ويزداد هذا الوضع خطورة واستغرابا لكون المطرح المذكور كان قد خضع، مباشرة بعد سنة 2016، لعملية إعادة تأهيل شاملة ومتكاملة بتكلفة قاربت 14 مليون درهم مكنته من بلوغ مستوى متقدم من التدبير التقني والبيئي، وفق المعايير المعمول بها، تحت إشراف المجلس السابق وبمساهمة الأطر التقنية المختصة التابعة للجماعة. وقد شملت تلك العملية، على وجه الخصوص: - إحداث وإعادة تأهيل صناديق- طمر مطابقة للمواصفات التقنية. - تنقية مساحة تفوق 40 هكتارا شملت المطرح ومحيطه. - تعبيد الممرات الداخلية للمطرح. - اعتماد نظام تقني فعال لمعالجة عصارة النفايات (الليكسيفيا) قائم على تقنية الدوران الداخلي عبر التجميع والضخ وإعادة التدوير المراقب. - الالتزام الصارم بعمليات الضغط والتغطية اليومية للنفايات. - تجهيز المطرح بكاميرات المراقبة لتسهيل التتبع عن بعد. وهي مكتسبات موثقة بالصور والفيديوهات، وكانت قد جعلت من المطرح نموذجا في التدبير البيئي السليم. غير أن الوضعية الراهنة تظهر تراجعا خطيرا ومقلقا، بلغ حدا جعل المطرح الجماعي “أولاد برجال” يدار اليوم بشكل عشوائي بكل المقاييس التقنية والبيئية، في غياب أي احترام لقواعد الطمر المراقب، أو التنظيم الهندسي للمساحات، أو الضوابط الأساسية للسلامة والوقاية، مما أفقده صفته كمرفق عمومي خاضع للتدبير المهيكل، وحوله فعليا إلى نقطة تجميع عشوائي للنفايات، ويتجلى ذلك على الخصوص في: - الإخلال الواضح والمتكرر بمقتضيات دفتر التحملات. - الغياب شبه التام لعمليات الضغط والتغطية اليومية للنفايات. - تعطيل وإهمال المعالجة التقنية لعصارة النفايات. - انتشار وتناثر النفايات داخل المطرح ومحيطه. - تسرب العصارة نحو الفرشة المائية والمناطق الرطبة المجاورة في خرق صريح للقوانين البيئية وتهديد مباشر لصحة الساكنة والموارد المائية. كما بلغ هذا التدبير المتردي درجة الوضع الكارثي، بالنظر إلى ما يسجل من أعطاب متكررة وانقلابات لشاحنات جمع النفايات داخل المطرح، بما يعكس غياب شروط السلامة والتدبير التقني السليم، ويعرض المعدات والتجهيزات للتلف، وسلامة وحياة العمال للخطر. وبالرغم من كل ذلك، فإن الشركة المفوض لها تدبير المطرح لا زالت مستمرة في تقاضي مستحقاتها المالية كاملة، رغم عدم احترامها لالتزامات جوهرية منصوص عليها صراحة في دفتر التحملات، وهو ما يطرح علامات استفهام جدية حول: مدى فعالية بل غياب آليات المراقبة والتتبع. - مدى احترام مبدأ ربط أداء المستحقات مقابل الأداء الفعلي للخدمة. ويشكل هدرا محتملا للمال العام وسوء تدبير لمرفق عمومي استراتيجي. لذلك، أسائلكم، السيد الوزير المحترم : - ما الأسباب الحقيقية والمسؤوليات الإدارية التي أدت إلى هذا التراجع الخطير في تدبير المطرح الجماعي “أولاد برجال”، رغم توفر التجهيزات والخبرة التي أثبتت نجاعتها في مرحلة ما قبل 2021؟ - ما هي مبررات الاستمرار في صرف المستحقات المالية كاملة لفائدة الشركة المفوضة لها، رغم هذه الاختلالات البيئية والتقنية الجسيمة؟ - ما هي التدابير الاستعجالية المزمع اتخاذها لحماية البيئة، والفرشة المائية، والهواء وصحة الساكنة المجاورة والنباتات والحيوانات؟ - هل ستفتحون تحقيقا إداريا تقنيا وماليا شاملا لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، صونا للمال العام واحتراما لمبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة؟