تدهور القدرة الشرائية للمواطنين وتدابير ضبط الأسعار في ظل التضخم التراكم

نص السؤال :

تشير التقارير الرسمية والبيانات الماكرو-اقتصادية الأخيرة إلى تسجيل تباطؤ في وتيرة التضخم، غير أن هذا التطور لا يجد له صدى في الواقع اليومي للأسواق المغربية، حيث لا تزال الأسر تعاني من "إجهاد مالي" حاد وقلق مستمر بشأن تكلفة المعيشة. ومع حلول شهر رمضان، الذي يعرف طفرة في الطلب الموسمي، تزداد حدة الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية (الخضر، الفواكه، اللحوم، والأسماك...)، مما يضع القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما الفئات الهشة والطبقة المتوسطة، على المحك. ويرجع هذا الوضع، حسب المختصين، إلى تداخل عوامل هيكلية تتمثل في اختلالات سلاسل التوزيع، تعدد الوسطاء، والمضاربة، بالإضافة إلى الآثار التراكمية للتضخم في السنوات الماضية التي استنزفت مدخرات الأسر ولم تستطع الزيادات الأخيرة في الأجور ترميمها. بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات العملية والمستعجلة التي ستتخذها الوزارة لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين خلال شهر رمضان؟ - كيف تخطط الحكومة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في سلاسل التوزيع والحد من تغول الوسطاء والمضاربين الذين يساهمون في رفع الأسعار بشكل غير مبرر؟ - وما هي تدابيركم لضمان مطابقة المؤشرات الرسمية للواقع المعيشي الذي يطبع الأسواق المغربية؟