تدهور القدرة الشرائية وضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية عاجلة

نص السؤال :

تعرف القدرة الشرائية للمواطنين تراجعا ملحوظا نتيجة الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الأساسية والخدمات، وهو ما يزيد من الأعباء الاجتماعية خاصة على فئة الأجراء والطبقة المتوسطة، في ظل استمرار تقلبات الأسعار واختلالات السوق. كما يطرح هذا الوضع تساؤلات حول نجاعة الإجراءات المتخذة لمواجهة الغلاء، ومدى قدرة السياسات العمومية الحالية على التخفيف من انعكاساته، خاصة في ما يتعلق بالمضاربات وارتفاع تكاليف المعيشة. لذلك نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: ما هي الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من ارتفاع الأسعار؟ وهل تعتزم الوزارة إعداد قانون مالي تعديلي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة؟ وما هي التدابير المتخذة لمحاربة المضاربة والاحتكار وضبط الأسواق؟ وهل هناك توجه لمراجعة بعض الضرائب على المواد الأساسية للتخفيف من العبء على المواطنين؟