تدهور الوضع البيئي واستمرار المطارح العشوائية بإقليم العرائش

نص السؤال :

يعرف إقليم العرائش منذ سنوات وضعا بيئيا مقلقا، نتيجة تفاقم ظاهرة المطارح العشوائية واستفحال وضعية المطرح الجماعي بتجزئة المنار بمدينة العرائش، وما ينجم عن ذلك من انبعاث روائح كريهة وروائح سامة وأضرار صحية تمس بشكل مباشر ساكنة الأحياء المجاورة، خاصة بحي القصر الكبير بالصنادلة، إضافة إلى التأثير السلبي الكبير على المحيط الطبيعي والتنوع البيئي بالإقليم. ويأتي هذا الوضع في ظل الغياب المستمر لأي حلول عملية ومستدامة، رغم الوعود المتكررة منذ سنة 2017 بتنفيذ مشروع المطرح الإقليمي الموحد، الذي كان من شأنه وضع حد نهائي لهذه الأزمة البيئية المزمنة، إلا أن هذا المشروع ظل حبيس الرفوف، بدعوى غياب التمويل أو صعوبات في التنسيق بين الجماعات الترابية المعنية ومؤسسة التعاون “وادي المخازن”، في وقت تتصرف فيه بعض الجماعات في الاعتمادات المالية دون احترام المعايير البيئية والدراسات الأساسية المطلوبة. وتسجل التقارير المحلية ومعاينات المواطنين مؤشرات مقلقة لتفاقم التلوث، سواء الناتج عن النفايات الصلبة أو عن غياب شبكات فعالة لتصريف المياه العادمة، مما يؤثر على جودة التربة والمياه الجوفية بحوض “الرمل”، ويهدد بشكل جدي صحة المواطنين، خصوصا الأطفال وكبار السن. إن استمرار هذا الوضع المأساوي يعكس ضعف التنسيق المؤسساتي بين مختلف المتدخلين، وتراجع المقاربة الوقائية في تدبير النفايات، فضلا عن غياب العدالة المجالية في الاستفادة من مشاريع بيئية مستدامة تضمن الحق الدستوري للمواطنين في بيئة سليمة. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، -ما هي الإجراءات العاجلة التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لوقف التدهور البيئي الخطير الذي يعرفه إقليم العرائش، وخاصة بمدينة العرائش وجماعة القصر الكبير؟ -ما مآل مشروع المطرح الإقليمي الموحد؟ -ما هي المعيقات الحقيقية التي تحول دون تنزيله رغم الدراسات والالتزامات السابقة؟ -هل هناك خطة حكومية واضحة لمعالجة إشكالية تدبير النفايات والمطارح العشوائية على المستوى الوطني في انسجام مع أهداف التنمية المستدامة وحماية الحق في العيش في بيئة سليمة؟