العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

تدهور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وحركية التنمية بمدينة فجيج بسبب حرمان شاحنات الرمال من استعمال مقالع العرجة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

تشهد مدينة فجيج أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة نتيجة الإضراب المفتوح الذي يخوضه أرباب شاحنات نقل الرمال والحجارة المرتبطة بقطاع البناء منذ حوالي سنة. ويعد هذا القطاع ثاني أكبر قطاع اقتصادي في المدينة بعد الفلاحة، مما يجعل انعكاسات الأزمة المترتبة عنه أكثر تأثيرا في الساكنة المحلية. ورغم الوساطات المتعددة والوعود المقدمة لحلحلة الوضع، إلا أن قرار منع الشاحنات من الولوج إلى مقالع العرجة التي توجد في التراب المغربي والتي استغلت اعتياديا لعقود طويلة زاد الوضع تعقيدا. كما أن الاجتماعات الأخيرة، التي شملت ممثلين عن السلطات المحلية والقوات المسلحة، لم تثمر عن حلول عملية، بل رفضت جميع المقترحات بما فيها فتح مداخل جديدة للمقالع. تفاقمت الأزمة بسبب منع شاحنات موجهة لأغراض حيوية، كإصلاح قنوات تزويد المدينة بالماء، إذ تعرقل إتمام مهامها، إضافة إلى استمرار المجلس البلدي في التزام موقف الصمت رغم دوره المحوري في حماية مصالح الساكنة. بناء على ذلك، أسائلكم السيد الوزير المحترم: -1 ما هي الإجراءات العاجلة التي ستتخذها وزارتكم لمعالجة هذه الأزمة، وضمان استئناف أرباب شاحنات نقل الرمال والحجارة لأنشطتهم في ظل تأثيرها المباشر في الاقتصاد المحلي؟ 2 - كيف سيتم التعامل مع المطالب المشروعة لأرباب الشاحنات، لا سيما السماح باستغلال مقالع العرجة مجددا، حيث لم يحصل أي مستجد موضوعي لتوقيف استغلالها، كما أن الخبرة تبين أن لا بديل عنها من حيث الجودة والمسافة والموضع، أو إيجاد بدائل عملية تراعي خصوصية الواحة وتكاليف توفير المادة المطلوبة؟ 3 - ما هي التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل تسهيل المساطر الإدارية المتعلقة بالبناء ومراقبة الشاحنات، وضمان تشغيل اليد العاملة المحلية؟

239 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الداخلية

  3. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  4. التوصل

    وزارة الداخلية