تراجع السيادة الغذائية في قطاع اللحوم وسبل استعادة التوازن

نص السؤال :

حققت بلادنا سنة 2019 طفرة في قطاع اللحوم الحمراء بنسبة اكتفاء ذاتي ناهزت 98%، وهو ما كان مؤشرا على قوة القطيع الوطني. غير أننا نسجل اليوم تراجعا مقلقا، حيث أصبح الإنتاج المحلي لا يغطي سوى ثلثي الحاجيات تقريبا، مما دفع الحكومة لفتح باب الاستيراد على مصراعيه وإلغاء الرسوم الجمركية والضريبية لتغطية الخصاص. هذا التراجع يطرح علامات استفهام كبرى حول نجاعة استراتيجيات مواجهة آثار الجفاف المتتالي وحماية "الرصيد الحيواني" الوطني من الاستنزاف والذبح العشوائي. وانطلاقا مما تقدم، نسائلكم السيد الوزير عن الأسباب البنيوية -بعيدا عن مبرر الجفاف- التي أدت إلى فقدان هذا المكسب الاستراتيجي أي الاكتفاء الذاتي في ظرف سنوات قليلة؟ وكيف تفسرون عدم انعكاس قرار إعفاء المستوردين من الرسوم على أثمنة البيع للعموم، التي ظلت مرتفعة وتفوق القدرة الشرائية للمواطن؟ وما هي خطة الوزارة لإعادة بناء القطيع الوطني ودعم "الكسابة" الصغار والمتوسطين لضمان العودة إلى مستويات الاكتفاء الذاتي السابقة والحد من التبعية للأسواق الخارجية؟ وهل لدى الحكومة تصور لمراقبة مسارات التوزيع للحد من تغول الوسطاء الذين يستغلون ندرة العرض لرفع الأسعار بشكل غير مبرر؟