تسقيف السن لولوج مهن التربية والتكوين ومدى توافقه مع القانون
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
إن تسقيف السن لولوج مهن التربية والتكوين أثار ويثير جدلا قانونيا واجتماعيا، حيث يرى العديد من الفاعلين والشباب المؤهلين أن هذا القيد يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور المغربي، ولا سيما المادة 31 التي تكفل الحق في الشغل والولوج إلى الوظائف العمومية دون تمييز، وأيضا لا يتوافق مع قانون الوظيفة العمومية. كما أن هذا التسقيف يحد من استفادة المنظومة التعليمية من كفاءات قادرة على الإسهام في تطوير القطاع. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن، -الأساس القانوني الذي تستند إليه الوزارة في فرض تسقيف السن لولوج مهن التربية والتكوين. -هل تم تقييم مدى توافقه مع الدستور والقوانين الجاري بها العمل؟ - وإذ ندعوكم إلى تعديل شروط الولوج إلى مهن التربية والتكوين لتتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة، فإنني أسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإعادة النظر في هذا القيد بما يضمن حقوق المواطنين في ولوج الوظيفة العمومية.

