تسقيف ثلاثين سنة كشرط للمشاركة في مباريات وزارة الاقتصاد والمالية

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ كما هو معلوم، ارتفعت معدلات البطالة مؤخرا إلى أرقام غير مسبوقة، بما في ذلك معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات والديبلومات. إن هذا الارتفاع يعني أن الشاب الحامل لشهادة عليا أصبح يقضي سنوات أطول في البحث عن منصب شغل، بما في ذلك ضمن أسلاك الوظيفة العمومية. بما كان من الأجدر أن تعالجه الحكومة برفع، وليس خفض، سن الأحقية في اجتياز مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية. لكن عكس هذا الاتجاه الطبيعي، تطالعنا وزارتكم، على غرار قطاعات أخرى، بإعلان عن مباراة لتوظيف مفتشين في المالية، وضمن شروط المشاركة وضعتم شرط عدم تجاوز 30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين. ولقد خلف هذا القرار استياء كبيرا في صفوف خريجات وخريجي الجامعات المعنيين وأسرهم، حيث إن هذا القرار سيحرم فئات عمرية واسعة من اجتياز هذه المباراة، كما أنه قرار يضرب في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. وبالرجوع إلى دستور المملكة، نجده ينص على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من عدد من الحقوق، من بينها الحق في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق. وبالرجوع إلى النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية نجد أنه يوجب التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة، كما يشترط للانخراط في الوظيفة العمومية التوفر على الجنسية المغربية والمروءة والقدرة البدنية الملائمة والتمتع بالحقوق الوطنية. وبالرجوع إلى المرسوم رقم 349-02-2 صادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 أغسطس 2002) نجد أنه رفع إلى 45 سنة حـــد السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية فيما يتعلق بولوج الأسلاك والأطر والدرجات المرتبة على الأقل في سلم الأجور رقم 10 والأسلاك والأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل. بناء عليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن دواعي تسقيف سن المشاركة في مباراة مفتشي المالية في (30) ثلاثين سنة؟ وماهي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لإلغاء هذا القرار المجحف في حق عدد كبير من الشباب الجامعيين المعنيين؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، عبارات التقدير والاحترام.