تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفي قطاع التربية الوطنية الحاملين لشهادة الدكتوراه

نص السؤال :

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن قطاع التربية الوطنية يعيش على وقع احتقان مستمر ناتج عن تأخر تسوية ملف الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه (دكاترة القطاع). فعلى الرغم من الشعارات المرفوعة حول "مدرسة الجودة" و"تثمين الرأسمال البشري"، وعلى الرغم من الإقرار بوجاهة مطالبها في محطات حوارية سابقة، لا تزال هذه الفئة تعاني من تهميش أكاديمي وإداري لا يتناسب وقيمتها العلمية. إن استمرار وضعية هؤلاء الدكاترة في "سلاليم" لا تعكس مسارهم البحثي، يمثل هدرا فكريا صريحا للمنظومة التربوية التي هي في أمس الحاجة لخبراتهم في مجال التكوين والبحث التربوي. ولتحفيز الكفاءات الوطنية، ورد الاعتبار لنساء ورجال التعليم، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذونها من أجل تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفي قطاع التربية الوطنية الحاملين لشهادة الدكتوراه؟ - وما هي الآجال الزمنية اللازمة للقيام بذلك؟