تسوية الوضعية العقارية لمالكي الأراضي الفلاحية الكائنة بهضبة أداروش - إقليم الحاجب في إطار المبادلة العقارية مع ملك الدولة الخاص

نص السؤال :

بعدما تقرر سنة 1968 إحداث ضيعة فلاحية بأداروش – إقليم الحاجب لتربية الأبقار ، وقع الاختيار على جزء من هضبة أداروش على مساحة تقدر ب 10.881 هكتار ، و في هذا الإطار ، تم الاتفاق بين الدولة وبعض الجماعات السلالية و مجموعة من الخواص على إجراء مبادلة عقارية يتخلى بموجبها هؤلاء المالكون لفائدة الدولة عن أراضيهم الكائنة بأداروش مقابل عقارات تابعة لملك الدولة الخاص بجماعتي إقدار و آيت بورزوين بإقليم الحاجب ، غير أن عقارات الخواص لم يتم تسويتها باستصدار شواهد الملكية لفائدة المعنيين بها لحدود اليوم ، سواء فيما يخص القطع السكنية و التي تبلغ مساحتها 35.5 هكتار من ملك الدولة الخاص تهم حوالي 424 عائلة أو العقارات الفلاحية التي تقدر مساحتها الإجمالية ب 3300 هكتار . و بعد سلسلة من الاجتماعات التي خلصت إلى تحديد الثمن المرجعي للتفويت بخصوص القطع السكنية و ضرورة تقديم معطيات دقيقة و شاملة حول عدد القطع الفلاحية المعنية و مساحتها ومستعمليها ووضعياتهم ، إلا أن مصالح أملاك الدولة أبانت عن عدم انخراطها في إتمام عملية تسوية هذا المشكل سواء في استخلاص المبالغ المالية المحددة من المستفيدين من القطع السكنية أو استكمال المبادلة العقارية بدون أدنى أثر يذكر ، بخصوص القطع الفلاحية وفق مقاربة قانونية و تدبيرية سليمة تستجيب للمشكل المطروح في شموليته . بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم : •عن الإجراءات و التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل التعجيل بتسوية الوضعية العقارية لمالكي الأراضي الفلاحية الكائنة بهضبة أداروش - إقليم الحاجب في إطار المبادلة العقارية مع ملك الدولة الخاص ؟