تسوية الوضعية القانونية لبعض التجزئات العقارية

نص السؤال :

عرفت مجموعة من المدن والمراكز الحضرية منذ الاستقلال إنجاز عدة تجزئات سكنية سواء من طرف الدولة أو الخواص، وذلك للاستجابة للضغط والطلب المتزايد الناتج عن التوسع العمراني والتمدن الذي تعرفه مختلف مناطق المملكة، إلا أن عددا من هذه التجزئات السكنية لم تتم تسوية وضعيتها القانونية، الشيء الذي أدى الى حرمان بعض المستفيدين من الرسوم العقارية. وبناء عليه نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عما يلي: -1 ما هو عدد البقع والتجزئات السكنية التي تعيش هذه الوضعية؟ -2 ما هي الإجراءات التي تنوون القيام بها لتمكين المستفيدين من الرسوم العقارية، خاصة البسطاء منهم، بغية خلق نوع من الاستقرار الاجتماعي ؟