تسوية الوضعية القانونية للعقارات العالقة

نص السؤال :

أقدمت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على إصدار مذكرة تحت رقم 5316 بتاريخ 05 ماي 2022، تتعلق بوضع معايير لمعالجة طلبات التقييد المتعلقة بمطابقة التصاميم العقارية مع الحالة الراهنة للعقارات، وإيداع أنظمة الملكية المشتركة المتعلقة بالعقارات المبنية، ولم يمض على صدور هذه المذكرة إلا خمسة أيام حتى أصدرت الوكالة في 10 ماي 2022 مذكرة تحت رقم 5471 تم بموجبها إلغاء العمل بالمذكرة الأولى، وذلك إلى حين توضيح وتفسير جميع الجوانب المتعلقة بها. ونظرا للارتباك الذي خلفته هذه القرارات المتضاربة التي زادت في تعقيد الأوضاع، وحيث أن عددا لا يستهان به من العقارات المتواجدة في العديد من الأحياء السكنية بالعديد من المدن تعرف مثل هذه الأوضاع، أي عدم مطابقة التصاميم العقارية مع الحالة الراهنة للعقارات. ومن أجل تجاوز هذه الوضعية، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي الإجراءات والتدابير العملية والعاجلة التي تنوون القيام بها لمعالجة هذا الوضع ؟