تسوية وضعية العقارات الفلاحية المسترجعة

نص السؤال :

عرف موضوع النزاعات العقارية الذي ترتب عن تطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.213 المتعلق باسترجاع الأراضي الفلاحية من المالكين الأجانب لفائدة الدولة، بطءا كبيرا في تدبير التسوية إزاء المستحقين المغاربة، الشيء الذي كان له أثر سلبي كبير على الفلاحة والفلاحين استمر لخمسة عقود من الزمن عايش فيها أكثر من عشر حكومات متوالية، وما زال كذلك. الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن الإجراءات التي ستتخذونها – ومن خلالكم الحكومة - لتسوية هذه الوضعية المزمنة التي عمرت طويلا ؟