تسوية وضعية المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية

نص السؤال :

تم وضع ملف مطلبي لدى الحكومة منذ أكثر من 12 سنة والذي يتمحور أساسا على مراجعة النظام الأساسي لهيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية، ومراجعة أجورها التي لم تعرف أي تغير منذ سنة 2004، علما بأن هذه الفئة من الأطر تعتبر العمود الفقري لإدارات الدولة وجماعاتها الترابية نظرا لدورها المحوري في تنزيل السياسات العمومية والبرامج التنموية والانتقال الرقمي للمغرب. وفي هذا الصدد، خاض الاتحاد الوطني للمتصرفين نضالات مريرة على مدى أكثر من 10 سنوات، إلا أنه ووجه بخطاب ضرورة انتظار إصلاح شمولي للوظيفة العمومية، وبدل تنفيذ الإصلاح المزعوم، تم تعميق أزمة هذه الهيئة عبر تجزيئها قطاعيا والاستجابة لمتصرفي بعض القطاعات وتجاهل قطاعات أخرى. وتفاديا لوقوع أي احتجاجات أخرى لهيئة المتصرفين وفئات مختلفة جراء سياسة التمييز والانتقائية في التعاطي مع ملفات الموظفين، فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم، ما مآل الملف المطلبي لهيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية؟