تسوية وضعية الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه بوزارة الاقتصاد والمالية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيدة الوزيرة المحترمة، علاقة بظهور بوادر احتقان اجتماعي بوزارتكم والناتج عن تأخر صدور النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وما يرافق ذلك من ظهور أشكال تأطيرية جديدة من قبيل التنسيقيات الجديدة غير المنضوية في لواء النقابات، والتي تطالب بتسوية وضعيتها الاعتبارية والمادية على غرار ما تم التنصيص عليه في بعض الأنظمة الأساسية لبعض القطاعات، كالنظام الأساسي لقطاع التربية الوطنية، وذلك عبر خلق هيئة مماثلة للأساتذة الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، لما فيه من تكريس لمبدأ المساواة الذي يعد من الأسس الجوهرية التي يقوم عليها القانون الأساسي للوظيفة العمومية. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - عن التدابير التي ستتخذونها من أجل تسوية وضعية فئة الموظفين حاملي شهادة الدكتوراة بوزارتكم، إسوة بالموظفين حاملي شهادة الدكتوراه للقطاعات الوزارية الأخرى، وذلك تحقيقا للإنصاف وتكريسا لمبدأ المساواة؟
