تشريدالعشرات من حراس الامن الخاص بالمؤسسات الاستشفائية باعتماد معايير اقصائية

نص السؤال :

السيد الوزير ، تفاجأ الرأي العام المهني بالجهة الشرقية، كما بباقي جهات المملكة، بقرار وزارتكم القاضي باعتماد شرط المستوى الدراسي السابع إعدادي كمعيار للاستمرار في العمل بالنسبة لحراس الأمن الخاص بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، وهو القرار الذي ترتب عنه تشريد عشرات الحراس الذين قضى بعضهم أزيد من 10 و15 سنة من الخدمة داخل المستشفيات العمومية، في ظروف صعبة وبأجور هزيلة ودون أي استقرار مهني. وإذ نؤكد أن أي إصلاح أو تنظيم للقطاع يجب أن يتم في إطار احترام الحقوق المكتسبة ومبادئ العدالة الاجتماعية، فإننا نعتبر أن تطبيق هذا الشرط بأثر رجعي يشكل مساسا خطيرا بحقوق الشغيلة وضربا لمبدأ الأمن القانوني والاجتماعي، خاصة في جهة تعاني أصلا من هشاشة اجتماعية وارتفاع معدلات البطالة. وعليه، نسائلكم السيد الوزير: ما هي المبررات القانونية والاجتماعية لاعتماد هذا القرار بهذه الصيغة الإقصائية؟ ولماذا لم يتم استثناء الحراس المزاولين فعليا لمهامهم منذ سنوات طويلة داخل المستشفيات العمومية؟ وما هي التدابير العاجلة التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لوقف تشريد حراس الأمن الخاص بالجهة الشرقية وباقي الجهات، وضمان عدم اعتماد هذا القرار بأثر رجعي، وصون كرامتهم وحقوقهم الاجتماعية؟