تصاعد جرائم النصب الرقمي عبر رسائل غرامات الرادار واستغلال المعطيات الشخصية للمواطنين

نص السؤال :

في ظل تزايد عمليات النصب والاحتيال الرقمي التي تستهدف المواطنين المغاربة عبر رسائل نصية ومكالمات هاتفية تدعي أداء غرامات رادار أو تسوية وضعيات إدارية، وما كشف عنه خبراء من احتمال ارتباط هذه الشبكات بجهات إجرامية دولية تستغل معطيات شخصية مسربة من مؤسسات عمومية وخاصة، لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات القانونية والقضائية التي اتخذتها الوزارة لمتابعة هذه الشبكات الإجرامية العابرة للحدود؟ - هل هناك تنسيق مع الهيئات الدولية وشركات الاتصالات لتعقب مصادر هذه الهجمات الرقمية؟ - ما هي التدابير المستعجلة التي تعتزمون اتخاذها لتعزيز حماية المعطيات الشخصية للمواطنين، والحد من تسريبها واستغلالها في عمليات النصب؟