تصريحات وزير العدل بخصوص عدم إلزامية الادلاء بعقد الزواج في الفنادق
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
في معرض جوابه على سؤال شفوي آني يتعلق بموضوع "تدابير حماية المواطنين من الوثائق الإدارية غير الضرورية"، بجلسة الأسئلة الشفهية لمجلس المستشارين بتاريخ الثلاثاء 21 ماي 2024، صرح السيد وزير العدل بأن مطالبة المواطنين بالإدلاء بعقد الزواج في المؤسسات الفندقية، أمر غير قانوني. وبالنظر لامكانية استغلال هذا التصريح، للتغطية على القيام بممارسات يجرمها القانون وترفضها قيم وأخلاق المغاربة كالدعارة والبغاء، أسائلكم السيد الوزير عن: - الجهود التي تقوم بها وزارتكم لتطبيق القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، وكذا مقتضيات القانون الجنائي، لاسيما المادة 490 والمادة 498؟ - الإجراءات التي ستقومون بها لمنع استغلال الفنادق و المؤسسات السياحية في الدعارة والبغاء.
