تصور الوزارة لنموذج الكلية المتعددة التخصصات

نص السؤال :

يعتبر التعليم العالي من الدعامات الأساسية في المجتمعات المتقدمة، بالنظر لأدواره الحيوية على المستوى السوسيو اقتصادي بالنسبة للدول، وكذلك على مستوى تنمية القدرات الفكرية والعقلية للطلاب بهدف بناء مواطنين منتجين ومندمجين، فالعنصر البشري هو العامل المحدد في تقدم المجتمعات والدول، التي توفر على رؤية واضحة للجامعة أهدافها وأدوارها ووظائفها، وتعبئة كل المقومات جودة التعليم العالي، من بينها الوسائل المادية والموارد البشرية والمعرفية، الكفيلة ببلوغ أهدافها المحددة. وأمام التحديات التي تواجه نظام التعليم العالي ببلادنا، ومن أبرزها تحقيق تعميم الولوج المتساوي للتعليم العالي لكل المواطنين، وتحقيق مبدأ تكافئ الفرص، اختارت بلادنا في مرحلة سابقة نموذج الكلية المتعددة التخصصات، لتوفير فرص للدراسة لشباب المدن المتوسطة والصغيرة قريبة من مواقع سكن أولياء الطلبة، تخفيفا عن كاهلهم من أعباء السكن والتغذية والتنقل. وكذلك التغلب على إشكالية عدم كفاية البنية التحتية للأحياء الجامعية، أمام القيمة المحدودة للمنح الجامعية وعدم تعميمها، في مقابل الإمكانيات المادية المحدودة لعدد كبير من الاسر المغربية. وأمام الصعوبات التي واجهة هذا الخيار، عملت الوزارة إلى توقيف العمل بهذا النموذج، عوض إيجاد حلول وتدابير فعالة للتغلب على تلك الصعوبات والإشكالات، واستثمار عناصره الإيجابية التي يحققها. لذا نسائلكم السيد الوزير، حول تصوركم لنموذج الكلية المتعددة التخصصات، وما هي الإجراءات التي تتخذونها من أجل تحقيق تعميم الولوج المتساوي للتعليم العالي لكل المواطنين وتحقيق مبدأ تكافئ الفرص، بغض النظر عن مدنهم أو مستواهم المادي أو الاجتماعي؟