تصورات الوزارة في مجال مراجعة وتطوير المنظومة القانونية والتنظيمية المنظمة للحقل الجمعوي بالمغرب

نص السؤال :

رسخ مسار الإصلاح الدستوري والسياسي والحقوقي الذي انخرطت فيه بلادنا، الحق في تأسيس جمعية، وسعت الدولة في ذلك، عبر وضع ودعم مجموعة من البرامج والمشاريع و الشراكات، لتجويد أداء الجمعيات، حتى تكون قادرة من موقعها الدستوري و المجتمعي، على المساهمة في تعبئة المجهودات والطاقات الوطنية لمواجهة التحديات و الوفاء بأدوارها التنموية. غير أن واقع الممارسة الجمعوية، والتطلعات المرتبطة به وبأدواره المتنوعة والمتعددة، يقوي خيار إحداث مراجعة وإصلاح على مستوى المنظومة القانونية والتنظيمية المنظمة للحقل الجمعوي بالمغرب، فطبيعة الضوابط المؤطرة لالتزامات تسيير وتدبير جمعية رياضية ليست هي نفسها بالنسبة لجمعية التي تمارس نشاط اقتصادي، أو التي تمارس نشاط ثقافي، أو نشاط اجتماعي، أو نشاط سياسي... كما أن التزامات الجمعيات المبتدئة ليست هي ذاتها التزامات الجمعيات التي نما حجم أنشطتها كما أو كيفا أو جغرافيا. وانطلاقا من هذه الملاحظات نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي ستعتمدونها في مجال مراجعة وتطوير المنظومة القانونية والتنظيمية المنظمة للحقل الجمعوي بالمغرب؟