تصوركم لإصلاح النظام القانوني لمهنة التوثيق العدلي وسبل تطوير هذه المهنة والارتقاء بها

نص السؤال :

لاسيد لاوزير لامحترم، في إطار لاتفاعل مع ورش اصلح لامهن لاقانونية ولاقضائية لاذي تباشرونه ومنها مهنة لاتوثيق لاعدلي لاتي تخضع لقواعد تقليدية مثل لاثنائية في لاتلقي ولانساخة وخطاب لاقاضي لامكلف بلاتوثيق لاتي اضحت متجاوزة ول تساهم في استقرار لامعاملت ول تحقق لامن لاتعاقدي ولاتوثيقي حتى اضحت هذه لاعراقيل عنوانا للتمييز لاتشريعي بينها وبين باقي لامهن لامنافسة، وهو ما يقتضي إدماج لامبادئ لادستورية لاتي نص عليها دستور 2011 ولامتمثلة في لامساواة بين لامواطنين وتكافؤ لافرص وربط لامسؤولية بلامحاسبة ومبدأ قرينة لابراءة في مشروع تعديل قانون 16. 03 لتكريس قانون ينبني على مفهوم لاعدلاة لاتشريعية بين لامهن لاتوثيقية ليقدم خدمة تتسم بلانجاعة ولاسرعة ولاتنافسية وتضمن حقوق لامتعاقدين وخاصة في مجلا لامعاملت لاعقارية ولاملاية وتقطع مع كل لانقائص لاموجودة في لاقانون لاحلاي كلانساخة ولاخطاب ولاتلقي لاثنائي مع تمكين هذه لافئة من كل وسائل لاعمل لاحديثة كحساب لاودائع وتوفير لاحماية لاقانونية لممتهنيها من لاشكايات لاكيدية. لذا، نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم عن: - تصوركم لصلح لانظام لاقانوني لمهنة لاتوثيق لاعدلي وسبل تطوير هذه لامهنة ولارتقاء بها.