تضارب القرارات والإجراءات المرتبطة بتأجيل سداد الديون المستحقة للأبناك غداة ظهور الحالة الوبائية

نص السؤال :

ا الة الو ائية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما و معلوم اتخذت نة اليقظة الاقتصادية قرارا بإرجاء الديون المستحقة لفائدة المؤسسات البنكية بناء ع طلب المدين ن بدون فوائد التأخ أو مصار ف إضافية، خلال ف ة ثلاثة أش ر تم تجديد ا فيما عد، وذلك مراعاة لتبعات ف وس وفيد 19 ، إلا أن ؤلاء الز ائن فوجئوا فيما عد، بأن ذا القرار سري فقط ع أقساط الديون الش ر ة ال لا تتعدى 3000 در م تقر با، ح ن أن الاقساط ال تفوق ذا المبلغ تطبق عل ا فوائد ومصار ف التأخ ، معللة ذا القرار بأن التأجيل الذي اتخذ أول مرة يقتصر ع الاعفاء من مصار ف الملف، و و الامر الذي لم علن عنه حينه، بل إن نموذج الطلب الموقع من قبل المعني ن بالأمر ش صراحة ا أن تأجيل سداد أقساط القرض س تم بدون مصار ف ولا غرامات تأخ . إن من شأن ذه الإجراءات المتضار ة ان ت ق الضرر بفئات مجتمعية واسعة، حيث ست ون مطالبة بدفع مستحقات مالية إضافية ل ست ل ا القدرة ع سداد ا ظل الازمة الم تبة عن ف وس وفيد، علاوة ع أن المؤسسات البنكية ومؤسسات القروض لم ت لف نفس ا عناء إخبار ز نا ا بواسطة مختلف وسائل التواصل الممكنة، و و ما عت خرقا سافرا قوق المس لك. انطلاقا مما تقدم، سائل سيادتكم عن فحوى ذه القرارات وملا سا ا وتأث ا ع ز ائن الأبناك، وألا عت ون بأن الأمر يتطلب سياسة تواصلية إزاء م، وما الإجراءات ال تنوون اتخاذ ا لتفادي تأث مثل ذه الإجراءات المتضار ة ع المواطن المغر ي؟