تضرر منخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمدينة وجدة والمطالبة برفع الضرر وتسوية وضعيتهم

نص السؤال :

في إطار تتبع أوضاع الحماية الاجتماعية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين، توصلت بشكاية من مجموعة من المنخرطين في جمعية الإنارة للكهربائيين بمدينة وجدة، المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت رقم 2390681، يعبرون من خلالها عن تضررهم من قرارات صادرة عن الصندوق، همت فئة من المتقاعدين الذين تم إيقاف صرف معاشاتهم، وفئة من المنخرطين الذين تم سحب أو إلغاء نقط تقاعدهم، إضافة إلى سحب التغطية الصحية الإجبارية، وذلك رغم أدائهم المنتظم للاشتراكات واستفادتهم الفعلية من هذه الحقوق لسنوات، مما يثير تساؤلات جدية حول حماية الحقوق المكتسبة وضمان استقرارها. كما تفيد المعطيات الواردة في شكاياتهم أن هذه القرارات لم تقتصر على وقف الاستفادة، بل شملت أيضا مطالبتهم بإرجاع مبالغ مالية مهمة تتراوح ما بين 3 و10 ملايين سنتيم، وهو ما فاقم من وضعيتهم الاجتماعية، خاصة وأن أغلبهم ينتمي إلى فئات هشة ومتقدمة في السن، ويعانون من أوضاع صحية صعبة تستوجب العلاج والمتابعة المستمرة. وقد لجأ المعنيون بالأمر إلى مختلف المساطر الإدارية والقضائية دون أن يتم إلى حدود الساعة إيجاد حل منصف لوضعيتهم، مما يطرح إشكالات حقيقية تتعلق بحماية الحقوق المكتسبة، واستقرار المراكز القانونية، وصون مبدأ الثقة المشروعة في مؤسسات الحماية الاجتماعية. وفي هذا السياق، واعتبارا لما يكتسيه هذا الملف من طابع اجتماعي وإنساني مستعجل، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لفتح تحقيق إداري في هذه الوضعية وتحديد المسؤوليات وإنصاف المتضررين؟ - هل تعتزمون مراجعة القرارات الصادرة في حقهم، خاصة ما يتعلق بسحب التغطية الصحية، وإيقاف المعاشات، واسترجاع النقط، وإلغاء أو تخفيف المبالغ المالية المطالب بها؟ - هل يمكن اعتماد مقاربة استثنائية لتسوية هذه الملفات تراعي مبدأي الثقة المشروعة واستقرار الحقوق المكتسبة، خاصة بالنسبة للفئات الهشة والمتقدمة في السن؟ - ما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا، في سياق تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وحماية حقوق المنخرطين؟