تطبيق مقتضيات المادة 56 من القانون التنظيمي 14 113ودورية وزير الداخلية رقم 1854D و رقم 1750D في حق السيدتين نزهة عفيري و خديجة قربالي
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
بلغ إلى علمنا بأن جمعية الخير للتضامن والتنمية والمحافظة على البيئة للمنصورية قد وقعت اتفاقية شراكة مع مجلس جماعة المنصورية والمجلس الإقليمي بنسليمان بتاريخ 14 يوليوز 2022، كما قامت بتاريخ 02 أكتوبر 2022 بتوزيع نظارات طبية بشراكة مع مجلس جماعة المنصورية حسب تصريح لها على حسابها بالفايسبوك في الوقت الذي كانت السيدة نزهة عفيري نائبة رئيس الجمعية المذكورة أعلاه. كذلك تناهى إلى علمنا أن جمعية شراع الإنماء للتربية والتنمية المستدامة تربطها اتفاقيات شراكة مع مجلس جماعة المنصورية واستفادت كذلك من برنامج أوراش في الوقت الذي كانت السيدة خديجة قربالي نائبة رئيس هذه الجمعية. و بما أن السيدة نزهة عفيري تشغل منصب النائب السادس لرئيس مجلس جماعة المنصورية والسيدة خديجة قربالي تشغل منصب النائب الخامس لنفس الرئيس فإنهما توجدان في حالة تنازع المصالح طبقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 التي جاء فيها "و تطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات و تمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها" لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، ماهي الإجراءات التي ستتخذونها لتطبيق توجيهات وزارتكم التي جاءت في الدورية رقم D 1854 لتنفيذ مقتضيات المادتين 65 و64 من القانون التنظيمي 112.14 في حق السيدتين نزهة عفيري وخديجة قربالي؟

