تطوير النظام القانوني للجمعيات

نص السؤال :

تعتبر الجمعيات شريك موثوق، وركيزة أساسية في المسار التنموي الذي انخرطت فيه بلادنا، تم توكيد مأسسته بعد دستور 2011، حيث تضطلع الجمعيات بأدوار أساسية على المستوى المؤسساتي في تقوية الديموقراطية التشاركية، أو على مستوى تعزيز الادماج السوسيو اقتصادي، وتحقيق التنمية المجالية، وتعزيز القرب المرفقي. وفي هذا الإطار، بات ضروريا وضع إطار قانوني جديد للجمعيات، يفتح الأفق نحو نقلة نوعية في هذا المجال. لذا نسائلكم السيد الوزير، حول تصوركم وكذلك ما تعتزمون القيام به من أجل تطوير وتجديد الإطار القانوني للجمعيات؟