تعثر إنجاز مشروع إحداث كلية الطب والصيدلة بجهة كلميم ومآل الاعتمادات المرصودة في مشروع قانون المالية لسنة 2026

نص السؤال :

استنادا إلى التوجيهات الملكية القاضية بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، وبالرجوع إلى المعطيات المالية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، التي تعكس وجود اعتمادات هامة مخصصة لتطوير البنيات الجامعية، خصوصا في جهة كلميم واد نون، أود أن ألفت انتباهكم إلى ما يلي: رغم دخول الاتفاقية المتعلقة بمشروع كلية الطب والصيدلة بكلميم حيز التنفيذ منذ دجنبر 2023 ولمدة ثلاث سنوات – والتي تنص على توفير فضاء مؤقت للتكوين ووضع الخزانة الوسائطية رهن إشارة جامعة ابن زهر – يظل تنفيذ المشروع يشهد تعثرا غير مبرر وتباطؤا واضحا، في ظل عدم الشروع الفعلي في أشغال البناء إلى الآن، هذا الوضع يشكل إخلالا بالالتزامات التعاقدية ويؤثر سلبا على العرض الجامعي بالجهة، ويزيد معاناة الطلبة وأسرهم في ظل استمرار التنقل القسري إلى مدن أخرى. وبناء عليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم، - ما الأسباب الجوهرية التي حالت دون انطلاق الأشغال بمشروع كلية الطب والصيدلة بكلميم، رغم المصادقة على الاتفاقية ورصد اعتمادات مالية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026؟ - كيف تفسرون استمرار الاكتفاء بالحلول المؤقتة (فضاء التكوين والخزانة الوسائطية) رغم وجود الإمكانيات القانونية والمالية لإنجاز المؤسسة الجامعية؟ - ما هي التدابير العملية التي ستتخذها وزارتكم لضمان التسريع بتفعيل المشروع وتجاوز العراقيل الإدارية والمالية والتنظيمية المسجلة؟ - ما هي آليات تتبع تنفيذ الالتزامات التعاقدية بين الأطراف الشريكة، والإجراءات الكفيلة بضمان الشفافية والمساءلة في تدبير الاعتمادات المرصودة بالمخطط المالي الجديد؟ - ما هي الآجال الدقيقة للشروع الفعلي في إنجاز المشروع؟ -كيف تضمن الوزارة توافر الحد الأدنى من الجودة في حل الإشكالات البنيوية المرتبطة بتكوين الأطر الصحية؟ إن تحقيق أهداف التنمية في جهة كلميم واد نون يقتضي إرادة قوية والتزاما فعليا باحترام آجال الإنجاز، وضمان استفادة الشباب من مؤسسات تعليمية متقدمة. ننتظر منكم جوابا واضحا ومفصلا حول وضعية هذا المشروع الحيوي ومصير الموارد المرصودة له.