تعثر تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بتعويضات نزع الملكية بسهل وادي مرتيل إقليم تطوان

نص السؤال :

عرف ملف نزع الملكية بسهل وادي مرتيل صدور أزيد من 1.200 حكم قضائي نهائي يقضي بنقل الحيازة والملكية مقابل تعويضات محددة، بعد استنفاد جميع درجات التقاضي. غير أن المعطيات المتوفرة تفيد بأن نسبة تنفيذ أحكام نقل الحيازة لا تتجاوز في مجملها حوالي 45%، في حين يكاد تنفيذ أحكام نقل الملكية يكون منعدما، رغم نهائيتها. هذا الوضع خلق حالة من الترقب والاحتقان في صفوف مئات الأسر التي انتزعت أراضيها وانطلقت المشاريع المرتبطة بها، دون أن تتوصل بالتعويضات المستحقة بالسرعة والعدالة المطلوبتين، مما يطرح إشكال احترام حجية الأحكام القضائية ومبدأ التعويض العادل والفوري المنصوص عليه قانونا. وعليه، نسائلكم السيدة الوزيرة: ما الأسباب الكامنة وراء هذا التعثر في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية المتعلقة بتعويضات نزع الملكية بسهل وادي مرتيل؟ هل يرتبط الأمر بنقص الاعتمادات المالية المرصودة، أم بإكراهات مسطرية وإدارية؟ ما حجم الاعتمادات التي تم رصدها لتنفيذ هذه الأحكام خلال السنوات الأخيرة؟ وما هو الجدول الزمني المحدد لتصفية هذا الملف بشكل نهائي ومنصف؟