تعزيز الأمن القانوني وحماية المستثمرين من خلال مساطر صعوبات المقاولة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
أكدت عدد من المداخلات العلمية والقضائية، خلال فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، أن الاستثمار يشكل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، وأن جاذبيته ترتبط أساسا بوجود منظومة قانونية واضحة وقضاء متخصص يضمن السرعة والنجاعة في البت في النزاعات. وفي هذا السياق، تبرز أهمية مساطر صعوبات المقاولة باعتبارها آلية أساسية لحماية المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل وتعزيز الأمن القانوني للمستثمرين، سواء عبر آليات الوقاية الداخلية أو الوقاية الخارجية أو التسوية القضائية، إضافة إلى أدوار القضاء التجاري والنيابة العامة في ضمان الشفافية وحماية حقوق الملكية الصناعية وتشجيع الاستثمار. لذا، نسائلكم عن التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتعزيز نجاعة مساطر صعوبات المقاولة وتبسيطها، وتقوية دور القضاء التجاري في ترسيخ الأمن القانوني للمستثمرين، وضمان حماية أكثر فعالية لحقوقهم بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاستثمار بالمغرب؟

