تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء وتحسين الولوجية النسائية إلى سوق الشغل

نص السؤال :

رغم التقدم الذي حققته بلادنا في مجال تعزيز حقوق النساء، ما تزال مشاركتهن في سوق الشغل ضعيفة، حيث لا يتجاوز معدل النشاط الاقتصادي للنساء 19.1 في المائة مقابل 68.6 في المائة لدى الرجال، كما تبلغ بطالة النساء حوالي 19.4 في المائة وترتفع إلى 33.5 في المائة في صفوف حاملات الشهادات العليا. كما تسجل الفوارق في الأجور بين الجنسين حوالي 23 في المائة في القطاع الخاص. في ظل هذه المعطيات، ومع ما تشير إليه التقديرات من أن رفع مشاركة النساء في سوق الشغل يمكن أن يساهم في رفع الناتج الداخلي الخام بنسبة 3 في المائة في أفق 2035، نسائلكم السيد الوزير: ما هي الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء وتقليص الفوارق في الأجور وتحسين ولوج النساء، خاصة الحاصلات على الشهادات، إلى سوق الشغل؟