تعزيز التنمية المحلية وتحقيق العدالة المجالية بجماعة اتروكوت

نص السؤال :

تشكل العدالة المجالية أحد المرتكزات الأساسية للسياسات العمومية الحديثة بالمملكة، حيث أصبح تحقيق التنمية المتوازنة بين المجالات الترابية، خاصة بالمناطق القروية، مطلبا استراتيجيا يهدف إلى تحسين عيش الساكنة وتوفير الخدمات الأساسية لها وتقليص مظاهر الهشاشة الاجتماعية، بما يضمن استقرارها داخل مجالاتها الأصلية. وفي هذا الإطار، تكتسي جماعة اتروكوت أهمية مجالية خاصة بالنظر إلى موقعها الجغرافي القريب من مدينة الحسيمة والطريق الساحلي، مما يجعل جزءا مهما من ساكنتها يرتبط عمليا بالخدمات الاقتصادية والإدارية والصحية المتوفرة بالنفوذ الترابي لمدينة الحسيمة، الأمر الذي يبرز أهمية اعتماد مقاربة تنموية تراعي منطق القرب المجالي وواقع الحركية اليومية للساكنة. وتعد جماعة اتروكوت من الجماعات القروية التي تتوفر على مؤهلات طبيعية وبشرية يمكن أن تشكل قاعدة لتنمية محلية مستدامة، غير أن عددا من الفاعلين المحليين وساكنة المنطقة يعبرون عن انشغالاتهم المرتبطة بمحدودية الدينامية التنموية بالمجال الترابي للجماعة، مما يستدعي تعزيز فرص الاستثمار العمومي وتشجيع المشاريع المحدثة لفرص الشغل بالمنطقة. وانسجاما مع التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد الرامية إلى دعم تنمية العالم القروي وتحقيق العدالة المجالية، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي البرامج والمشاريع التنموية المبرمجة خصيصا لفائدة جماعة اتروكوت خلال الفترة المقبلة؟ - وما هي التدابير المتخذة لتعزيز الاستثمار العمومي وتحسين البنيات التحتية بالجماعة، خاصة فيما يرتبط بفك العزلة وتطوير الخدمات الأساسية؟ - وإلى أي حد يتم إدماج خصوصيات جماعة اتروكوت ضمن المقاربات الترابية المعتمدة في السياسات العمومية للتنمية المحلية؟