تعزيز الشفافية والمراقبة بمراكز تسجيل السيارات بالحي الحسني بالدار البيضاء
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم؛ في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة شعارات الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحديث المرفق العمومي، يواجه مركز تسجيل السيارات بالحي الحسني بالدار البيضاء مجموعة من التحديات الإدارية والتنظيمية التي أثارت انتقادات وشكايات من طرف عدد من المرتفقين والمهنيين، وتشير هذه الملاحظات إلى وجود ممارسات غير منسجمة مع مبادئ الحكامة الجيدة، ما ينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة. فبدل أن يكون المركز فضاء لتكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، أصبح للأسف محاطا بانتقادات تتعلق بضعف الشفافية في بعض المساطر، وغياب الإنصاف في التعامل مع المرتفقين. كما وردت إشارات إلى صعوبات مرتبطة بالامتحانات التطبيقية الخاصة بمدارس تعليم السياقة، حيث يطرح موضوع الإنصاف وتكافؤ الفرص بين الممتحنين. وتتحدث بعض الشكايات أيضا عن اختلالات في مراقبة المواد المستعملة في الامتحانات التقنية، وعن تعقيدات في مساطر تحويل ملكية السيارات، ما يفتح المجال أمام ممارسات غير رسمية قد تضعف ثقة المواطن في هذه المؤسسة. إن استمرار هذه الأوضاع، في حالة ثبوتها، يشكل تحديا لجهود التحديث والرقمنة التي تتبناها وزارتكم، ويؤثر على صورة المرفق العمومي الذي يفترض أن يكون نموذجا في الانضباط والنزاهة. وبناء على ما سبق، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات الفورية التي ستتخذها وزارتكم لفتح تحقيق إداري ومالي شفاف بخصوص الممارسات التي يثار حولها الكثير من الملاحظات والشكايات؟ وهل تعتزمون تفعيل آلية المراقبة الدائمة والمفاجئة لمراكز تسجيل السيارات، خاصة تلك التي تتكرر بشأنها الانتقادات؟ كما نسائلكم عن التدابير العملية التي ستعتمدها وزارتكم لضمان احترام القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات، بما يحمي حقوق المواطنين ويعزز ثقة المرتفقين في الإدارة؟

