تعزيز النجاعة القنصلية عبر إقرار خدمات رقمية لتيسير حصول مغاربة العالم على الوثائق الإدارية

نص السؤال :

يولي جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عناية خاصة لقضايا المغاربة المقيمين بالخارج، حيث ما فتئ يؤكد في توجيهاته السامية على ضرورة تحسين جودة الخدمات القنصلية، وتبسيط المساطر الإدارية، واعتماد الرقمنة كرافعة أساسية لتقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين المغاربة عبر العالم، بما يعزز ثقتهم في المرفق العمومي ويحفظ كرامتهم وحقوقهم. غير أن عددا مهما من المغاربة المقيمين بالخارج، لاسيما بإسبانيا وخاصة بالجزر، ومن بينهم فئات توجد في وضعية هجرة غير نظامية، يواجهون صعوبات حقيقية في مساطر تسوية أوضاعهم القانونية ببلدان الإقامة، بسبب اشتراط الإدلاء بوثائق إدارية مغربية أساسية، من بينها وثيقة بطاقة السوابق (L’extrait de la fiche anthropométrique). وتزداد حدة هذه الإكراهات بفعل تعذر تنقلهم إلى المصالح القنصلية أو إنجاز وكالات قانونية، سواء لاعتبارات مرتبطة بوضعيتهم القانونية، أو لأسباب مادية واجتماعية، وهو ما يشكل عائقا فعليا أمام تسوية أوضاعهم، ويترتب عنه أحيانا حرمانهم من زيارة أسرهم وصلة الرحم، خاصة بالنسبة للجالية المنحدرة من جهة كلميم وادنون. وانسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تحديث الإدارة وتعزيز الدبلوماسية القنصلية ذات البعد الخدماتي والإنساني، ومع ما تتيحه الرقمنة اليوم من إمكانيات متقدمة في مجال التحقق من الهوية وضمان سلامة المعطيات وحماية الأمن القانوني، يطرح هذا الوضع ضرورة التفكير في حلول مبتكرة ومرنة تراعي خصوصية هذه الفئة من مغاربة العالم، دون الإخلال بالضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للخدمات القنصلية. ونظرا لأهمية واستعجالية هذا الأمر فإننا نسائلكم عن: - الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإقرار خدمات قنصلية رقمية، تمكن هؤلاء من طلب وثيقة بطاقة السوابق وغيرها من الوثائق الإدارية عن بعد، مع إمكانية التوصل بها عبر البريد المضمون، دون اشتراط التنقل إلى القنصليات؟