تعطيل آليات ضبط الأسعار والمنافسة في سوق اللحوم الحمراء وشبهات التواطؤ الاحتكاري

نص السؤال :

تعتبر وزارتكم الوصي الأول على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من الشطط والمضاربات ، خاصة في المواد الأساسية كاللحوم الحمراء. ورغم استفادة قطاع الاستيراد من دعم عمومي ناهز 13 مليار درهم ، إلا أن أسعار اللحوم بالتقسيط ظلت ثابتة في مستويات قياسية بين 120 و 150 درهما ، مما يطرح تساؤلات حارقة حول دور الوزارة في الرقابة وضبط هوامش الربح. إن استمرار هذا الارتفاع الفاحش يوحي بوجود "اتفاقات منافية للمنافسة" أو "استغلال تعسفي لوضع مهيمن" من طرف فئة محدودة من كبار المستوردين ، وهو ما يتنافى مع مقتضيات القانون رقم 12 . 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. لذا ، نسائلكم السيد الوزير المحترم : _ لماذا لم تلجأ وزارتكم إلى تفعيل المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، التي تمنح الإدارة صلاحية اتخاذ إجراءات مؤقتة ضد الارتفاع الفاحش للأسعار في حالات استثنائية؟ _ ما الذي يمنع الوزارة من فرض "تسقيف لهوامش الربح" على المستوردين الذين استفادوا من المال العام ومن الإعفاءات الضريبية والجمركية لضمان وصول المادة للمواطن بثمن عادل؟ _ أين هي حصيلة مراقبة سلسلة القيمة؟ وكيف تفسرون الفوارق الصارخة بين ثمن الرأس عند الاستيراد (المدعم) وبين ثمن اللحم عند الجزار؟ _ وهل تم رصد حالات احتكار أو تخزين غير قانوني للرؤوس المستوردة لرفع أثمانها؟ _ ما هي الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها وزارتكم لكسر شوكة اللوبيات التي تقتات على الأزمات، ولضمان عودة الأسعار لمستويات تطابق الدعم العمومي الممنوح؟