تعقيد مساطر حصول الجمعيات على صفة المنفعة العامة

نص السؤال :

يضطلع النسيج الجمعوي بالمغرب بأدوار محورية في تأطير المواطنين وتعزيز قيم التضامن والمواطنة والمساهمة في تنزيل عدد من البرامج التنموية والاجتماعية والثقافية، وهو ما جعل الدستور المغربي يقر بأهمية المجتمع المدني كشريك أساسي في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتقييمها. غير أن العديد من الجمعيات التي تشتغل في خدمة الصالح العام ما تزال تصطدم بإكراهات إدارية وقانونية معقدة تحول دون حصولها على صفة المنفعة العامة، رغم ما يترتب عن هذه الصفة من إمكانيات مهمة لتعزيز مواردها وتوسيع نطاق تدخلها، لاسيما ما يتعلق بتلقي الهبات والوصايا وتنظيم عمليات الإحسان العمومي وإبرام شراكات مع المؤسسات العمومية. وفي هذا السياق، يثير عدد من الفاعلين الجمعويين والمهتمين بالشأن المدني مسألة تعقيد المساطر المعتمدة للحصول على هذه الصفة، سواء من حيث تعدد الشروط والوثائق المطلوبة، أو طول المسار الإداري الذي يمر عبر عدة مستويات قبل صدور مرسوم الاعتراف، فضلا عن محدودية عدد الجمعيات التي تستفيد فعليا من هذه الصفة مقارنة بالحجم الكبير للنسيج الجمعوي الوطني، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى ملاءمة المسطرة الحالية مع الدينامية التي يعرفها العمل الجمعوي ببلادنا. وعليه، نسائلكم عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل تبسيط مسطرة حصول الجمعيات على صفة المنفعة العامة وجعلها أكثر شفافية ووضوحا، وعن التدابير الكفيلة بتشجيع الجمعيات الجادة والفاعلة على الاستفادة من هذه الصفة بما يعزز مساهمتها في التنمية ويقوي أدوار المجتمع المدني كشريك أساسي في تنزيل السياسات العمومية.