تعميم التعامل بالشواهد الالكترونية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، ع الرغم من ا ودات الكب ة ال تقوم ا وزارة الاقتصاد والمالية والمدير ة العامة الضر بة إنجاح المرور إ رقمنة العديد من الشوا د الإدار ة، ووضع ا مباشرة متناول المرتفق ن ع المنصة الإلك ونية، لكن الملاحظ أن العديد من الإدارات والمؤسسات الأخرى لا ع ف بالقوة الإبرائية ل ذه الش ادات والوثائق، رغم أ ا تحمل الرمز التعر في ل ا المعروف ب: “CODE D'Identification” ، حيث س ل التأكد من مصدر ا ومن قو ا الإبرائية، مما عيق عمل المقاولات و ك انطباعا س ئا لدى المرتفق ن. واعتبارا ل ون غالبية ذه المؤسسات أبناك ومؤسسات القروض، وأحيانا إدارات عمومية، سائلكم السيد الوز ر ا م: - ما الذي قمتم به، من أجل تخطي ده المعيقات لتعميم التعامل بالشوا د الإلك ونية؟ - و ل تم اعتماد مقار ة وطنية شاركية من أجل تحقيق الأثر الفوري الم شود؟




