تعنت شركة التأمين المتعاقدة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ورفضها تعويض ملفات طبية حيوية

نص السؤال :

يعيش أطر ومستخدمو مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وضعية مقلقة وغير مقبولة، منذ شهور بسبب ما اعتبروه تعنتا غير مبرر من طرف شركة التأمين المتعاقدة مع المكتب، حيث تفاجئوا منذ بداية شهر دجنبر 2025، برفض شركة التأمين تعويض عدد كبير من الملفات الطبية المتعلقة بأدوية بيولوجية وحيوية، ضرورية لعلاج أمراض مزمنة وخطيرة، وكذلك حالة التسقيف المالي لعلاج مرض سرطان، حيث رفضت الشركة التكفل الكامل بمصاريف علاج مستخدمة بالمكتب، فارضة عليها دفع 15% من التكاليف بذريعة تجاوز سقف 200,000 درهم سنويا، مدعية أن "دفتر التحملات " يمنحها الحق في هذا الإجراء الجائر علما أن هذه الأدوية كانت إلى وقت قريب تستفيد من تعويض كامل بنسبة 100%، دون أي إشكال أو ملاحظة طبية. وتبرر شركة التأمين هذا الرفض باعتبار هذه الأدوية "غير علاجية" أو "غير قابلة للتعويض"، في تناقض صريح مع تقارير طبية صادرة عن أطباء اختصاصيين بالمستشفيات الجامعية، أكدت الطابع العلاجي والحيوي لهذه الأدوية، خاصة في حالات الأمراض المزمنة التي تتطلب علاجات طويلة الأمد ومرتفعة التكلفة. إذ تتراوح كلفة الجرعة الواحدة لبعض هذه العلاجات البيولوجية، مثل (– Remsima Amgevita – Stelara)، ما بين 12.000 و25.000 درهم، وهو مبلغ يفوق بكثير القدرة المادية لغالبية المستخدمين. الأكثر من ذلك، أن من بين الملفات المرفوضة حاليا، ملفات سبق تعويضها لسنوات طويلة دون أي اعتراض، قبل أن يتم توقيفها بشكل مفاجئ ودون إشعار مسبق، مما خلق حالة من القلق والارتباك داخل صفوف الشغيلة. وفي هذا السياق، قدم المعنيون بالأمر مراسلات عديدة لدى إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إلا أنها قوبلت بالصمت. وبالرغم من عقد اجتماع نهاية دجنبر 2025 بين الإدارة العامة وممثلي شركة التأمين، دون أن يتم إطلاع المعنيين على مخرجاته أو تقديم أي حلول عملية تضمن استمرارية العلاج. تجدر الاشارة أن أي اتفاقية تبرمها الشركة لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تخالف مقتضيات القانون 65.00 الذي يضمن الحق في التغطية الشاملة للأمراض المزمنة والمكلفة (ALD) دون قيد أو شرط. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، -ما هي التدابير الاستعجالية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل إلزام شركة التأمين باحترام التزاماتها التعاقدية، وضمان حق أطر ومستخدمي التكوين المهني وإنعاش الشغل في التعويض عن العلاجات البيولوجية والحيوية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعميم التغطية الصحية، ومع المقتضيات الدستورية التي تكرس الحق في الصحة والعلاج.