تغييب الغرف المهنية عن المشاورات المرتبطة بتنظيم المهرجان الوطني للفيلم وتمثيل المغرب في أسواق الفيلم الدولية

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ يستند تنظيم وتدبير القطاع السينمائي الوطني إلى مقتضيات قانونية واضحة تؤطر عمل المركز السينمائي المغربي، وتكرس مبدأ إشراك الهيئات المهنية الممثلة داخل مجلسه الإداري في القضايا ذات الطابع الاستراتيجي، وذلك انسجاما مع مبادئ الحكامة الجيدة، والشفافية، والمقاربة التشاركية. غير أن عددا من الفاعلين المهنيين يسجلون، خلال المرحلة الأخيرة، تغييب الغرف المهنية الممثلة داخل المجلس الإداري من المشاورات المرتبطة بتنظيم المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، سواء فيما يتعلق بتصوراته العامة، أو باختيار الأفلام والمشاريع داخل بعض الورشات والبرامج الموازية، فضلا عن عدم إشراكها في تحديد آليات ومعايير تمثيل المغرب داخل أسواق الفيلم بالمهرجانات الدولية. ويثير هذا الوضع تساؤلات مشروعة حول مدى احترام المقاربة التشاركية التي شكلت، خلال دورات سابقة، دعامة أساسية لتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص وضمان مصداقية التظاهرات الوطنية والإشعاع الدولي للسينما المغربية. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم: 1.ما مدى تقيد إدارة المركز السينمائي المغربي بالمقتضيات القانونية المؤطرة لإشراك الهيئات المهنية الممثلة داخل مجلسه الإداري في القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالمهرجان الوطني للفيلم؟ 2.ما هي المعايير والإجراءات المعتمدة في اختيار الأفلام والمشاريع داخل الورشات والبرامج الموازية في ظل غياب إشراك فعلي للغرف المهنية؟ 3.ما أسباب عدم استشارة الهيئات المهنية بشأن آليات ومعايير تمثيل المغرب داخل أسواق الفيلم الدولية؟ 4.وماهي التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لضمان تكريس المقاربة التشاركية وتعزيز الحكامة والشفافية داخل المركز السينمائي المغربي؟