تفاقم أزمة السكن وارتفاع أسعار العقار

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ يعتبر السكن من الحقوق الدستورية الأساسية التي تقرها القوانين الوطنية، لأنه بمثابة عنصر جوهري يضمن استقرار الأسرة والمجتمع وتحقيق العيش الكريم. ولكن في الواقع نجد أنه من أبرز المشاكل التي يعاني منها المواطنين والمواطنات في بلادنا، مما يسبب في أزمة خانقة ومتفاقمة، إذ سجلت أسعار الشقق والمنازل ارتفاعا قياسيا خلال الأشهر الأخيرة، في حين تراجعت القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والضعيفة، وأصبح حلم امتلاك سكن لائق صعبا، خاصة بالنسبة للشباب المقبل على الزواج والأسر محدودة الدخل. ويعكس هذا الوضع بوضوح إخفاق السياسات الحكومية في قطاع الإسكان والتعمير، ويكشف عن غياب رؤية شاملة واستراتيجية واضحة لضبط السوق العقارية، بما يضمن توازن العرض والطلب وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما يعكس ضعف الرقابة على المضاربات العقارية التي تستغل حاجة الأسر للسكن، وارتفاع تكلفة مواد البناء، وتأخر برامج السكن الاجتماعي والمتوسط، وهو ما يجعل الأزمة تتعمق وتهدد أحيانا استقرار الأسر. وانطلاقا من هذا، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: -ما هي الإجراءات والتدابير العاجلة التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لضبط أسعار السوق العقارية ووضع حد للمضاربات وحماية القدرة الشرائية للأسر؟ -وما هي التدابير المحددة لتوسيع برامج السكن الاجتماعي والمتوسط بشكل فعلي وملموس، مع وضع آليات مراقبة واضحة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، خصوصا الشباب والفئات الهشة؟