تفاقم أزمة المستشفيات والمراكز الصحية العمومية

نص السؤال :

السيد وزير المحترم؛ يجمع الرأي العام الوطني على أن قطاع الصحة العمومية صار يعيش أزمة بنيوية، تترجمها مظاهر التردي اليومي التي يواجهها المواطنون في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية العمومية. فبدل أن تكون هذه المؤسسات فضاء لصون الكرامة وضمان الحق الدستوري في العلاج، تحول الكثير منها إلى مصدر للمعاناة، بفعل النقص الفادح في الموارد البشرية، وغياب التجهيزات الأساسية، والاكتظاظ في أقسام المستعجلات، وطول المواعيد الطبية، وانعدام العدالة في توزيع الخدمات بين المجالين الحضري والقروي. إن هذا الوضع المقلق، الذي سبق لجلالة الملك في أكثر من خطاب سامي أن وجه الحكومة نحو معالجته ضمن أولويات ورش الحماية الاجتماعية، لم يعد مجرد نقاش سياسي أو تقني، بل أصبح يؤثر على السلم الاجتماعي ويعمق الإحساس بالفوارق ليس المجالية والاجتماعية فقط، بل أيضا بين "معطيات حكومة" تقدم أرقاما ومؤشرات عن إنجازات، و"أرقام مؤسسات الحكامة ووقائع المعيش اليومي الشعبي" حيث يكتوي يوميا المواطنون بمرارة غياب أو ضعف أبسط شروط العلاج. وقد جاءت الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدينتا تزنيت والصويرة، وغيرهما، هذه الأيام، أمام المستشفيات العمومية، لتشكل جرس إنذار جديد إزاء الحكومة، بما يعكس حالة الاستياء العارم من استمرار هذه الأوضاع، ويؤكد الحاجة إلى حلول عملية وناجعة وسريعة تعيد الثقة في المرفق الصحي العمومي. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير الاستعجالية التي ستتخذها وزارتكم لمعالجة النواقص الفادحة التي تعاني منها المستشفيات العمومية، خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية والتجهيزات الأساسية؟ وكيف تفسرون الهوة الكبيرة بين الخطاب الحكومي حول إصلاح القطاع الصحي العمومي وبين الواقع الذي يعيشه المواطنون يوميا في معظم ربوع بلادنا؟ وما هي خطتكم لتدارك الخصاص المجالي وضمان توزيع عادل ومنصف للخدمات الصحية بين المدن الكبرى والمناطق المهمشة؟ وهل تعتزم وزارتكم إطلاق خطة طوارئ لاحتواء حالة السخط الشعبي إزاء الوضع الصحي قبل أن تتفاقم أكثر؟ وكيف ستضمنون أن ورش التغطية الصحية الشاملة لن يبقى مجرد مشروع معظم محاوره وأهدافه على الورق فقط في ظل أعطاب المنظومة الحالية؟