العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

تفاقم الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية وارتباطه بالهشاشة الاجتماعية وسط الشباب.

موجه إلىوزارة العدل

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

(cid:27) 11/05/2026 :لامملكة لامغربية لارباط يف (cid:26) ربلمان(cid:14)لا مجلس لامستشارين يب رقم: 9279 (cid:26)(cid:14)مجموعة لاكونفدرلاية سؤلا كتا لاديمقراطية للشغل إىل لاسيد وزير لاعدل > C تحت إرشاف لاسيد رئيس مجلس لامستشارين لامحربم لاموضوع: تفاقم الاكتظاظ بلامؤسسات لاسجنية وارتباطه بلاهشاشة الاجتماعية وسط لاشباب. سلام تام بوجود مولانا الإمام؛ لاسيدة لاوزير؛ أظهر لاتقرير لاسنوي للمندوبية لاعامة لإدارة لاسجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2025 تسجيل C C ري أن هذاQتراجع يف عدد لاسجناء بنسبة 5,45%، ليستقر لاعدد يف حدود 99 لأفا و366 نزيلا، غ B B _ _ لارياجع لم ينعكس إيجابا عىل وضعية الاكتظاظ، لايت ما تزلا مقلقة، إذ بلغت نسبة الاكتظاظ حوايل B B C .153%، يف ظل طاقة استيعابية لا تتجاوز 64 لأفا و812 رسيرا B _ ،كما كشف لاتقرير عن معطيات مقلقة مرتبطة بلاريكيبة الاجتماعية ولاديمغرافية للساكنة لاسجنية C C C ني ولوج لاسجنQيل 45% من مجموع لاريلاء، مع وجود ارتباط واضح ب B حيث تمثل لافئات لاشابة حوا ومظاهر لاهشاشة الاجتماعية والانقطاع لادرايس وضعف لاتأهيل والإدماج الاقتصادي. B _ :وعليه، نسائلكم لاسيد لاوزير لامحريم C _ _ ما يه الإجراءات الاستعجلاية لايت تعريم لاحكومة اتخاذها للحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل • B B لامؤسسات لاسجنية؟ ري الإنسانية؟Q• وما مدى تقدم برامج توسيع وبناء مؤسسات سجنية جديدة تستجيب للمعاي وما يه لاسياسات لامعتمدة لمعلاجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية لامؤدية إيل ارتفاع • B نسب اعتقلا لاشباب؟ C يع B ني لاقطاعات لاحكومية لامعنية من أجل تعزيز الإدماج الاجتماQوكيف يتم لاتنسيق ب • C C _ ولاريبوي ولامهيت للفئات لاهشة، بما يساهم يف لاحد من لاعود إيل لاجريمة؟ B B _ .وتفضلوا، لاسيد لاوزير، بقبول فائق عبارات لاتقدير والاحريام

258 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس المستشارين
الفريقمجموعة الكونفدرالية الدمقراطية للشغل

مسار السؤال

  1. إحالة للاختصاص

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

  2. التوصل

    وزارة العدل