تفاقم الفساد خاصة الفساد السياسي في المغرب

نص السؤال :

سجلت الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها من خلال تقريرها السنوي الأخير ، تراجع المغرب في مختلف مؤشرات إدراك الفساد ، من المرتبة 73 إلى المرتبة 97 من اصل 180 دولة ما بين 2018 و 2023 اي تقهقر ب 24 درجة . و يشير التقرير إلى ارتباط هذا التقهقر بارتفاع مستويات الفساد السياسي ، ويتجلى ذلك في تراجع المغرب في مؤشر الفساد السياسي الذي يصدره مشروع أنماط الديموقراطية V-DEM ليواصل المؤشر المذكور منحاه التراجعي منذ 2020 و معه مؤشر سيادة القانون. أما في ما يتعلق بحرية الصحافة ، فلم يحصل المغرب إلا على نقطة 3،44 / 10 و هو تنقيط ضعيف ، خاصة مع المتابعات القضائية لمجموعة من الصحافيين من طرف أعضاء في حكومتكم . ويرى 79 % من المستجوبين من طرف البارومتر الإفريقي ، أن الطريقة التي تواجه بها الحكومة الفساد الإداري سيئة أو سيئة جدا . و يبدي المختصون ملاحظاتهم بخصوص الارتباط الوثيق بين فرص الحصول على الحقوق الأساسية و ضعف الشفافية و الحكامة الجيدة . فيما حوالي 30 % من المقاولات تلقت طلبا للرشاوى للحصول على خدمات عمومية تتعلق بتراخيص البناء أو التصدير او الضرائب او الحصول على القروض البنكية .. أدت إلى تراجع المغرب 4 درجات مقارنة بسنة 2022 ليحتل المرتبة 140 من أصل 180 دولة تخضع لهذا التصنيف . إلا أن تنقيط مخاطر الفساد الذي عرف استقرارا ما بين 2017 و 2022 فقد تراجع هذا الأخير خلال 2023 . لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة : - ما هي أسباب تراجع المؤشرات المذكورة و التفشي الخطير للفساد السياسي بالمغرب، ومن ابرز تجلياته الفساد الانتخابي الذي أفرز نخبا فاسدة ضربت أرقاما قياسية في المتابعات القضائية عقب استحقاقات 2021 سواء بالجماعات الترابية أو البرلمان ؟ - ما سبب عدم الاستجابة لطلب الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لعقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ؟ - ما هي الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي ستتخذونها لمعالجة هذه الآفة وتداعياتها على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية خاصة ما يتعلق بتضارب المصالح والريع والإثراء غير المشروع؟