تفاقم الفوارق الاجتماعية وتدهور مستوى عيش الأسر المغربية

نص السؤال :

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة رسمية حديثة، عن معطيات مقلقة تسائل فعالية السياسات العمومية المتبعة في مجال الحد من الفقر وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. فبعد التقدم التدريجي الذي سجل ما بين 2001 و2019، عادت بلادنا، حسب المندوبية، إلى مستويات من التفاوت الاجتماعي تقترب من تلك التي كانت سائدة مطلع الألفية، نتيجة الصدمات الصحية والاقتصادية التي عرفتها البلاد، دون أن يتم اتخاذ تدابير ناجعة لحماية الفئات الهشة والطبقة المتوسطة. حيث أن المندوبية سجلت تراجعا حادا في مستوى المعيشة بالنسبة لأفقر 20% من الأسر، بانخفاض سنوي بلغ 4.6%، مقابل تراجع أقل بكثير لدى الأسر الغنية، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وارتفاع الفارق في الاستهلاك بين القطبين إلى 7.1 مرات. كما أصبحت النفقات الغذائية أكثر تركيزا في يد الفئات الميسورة، في وقت تعاني فيه الأسر الفقيرة من تقليص استهلاكها الأساسي. وفي هذا الصدد نسائلكم السيد الوزير: ما هي الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من التراجع المقلق في مستويات عيش الأسر المغربية، خاصة الفئات الفقيرة والمتوسطة؟ وكيف تفسرون غياب أثر السياسات الاجتماعية المعلنة على أرض الواقع، في ظل تصاعد الفوارق وعودة مؤشرات الفقر والهشاشة إلى مستويات سابقة؟