تفاقم ظاهرة الرعي الجائر المنظم بإقليم سيدي إفني بجهة كلميم واد نون

نص السؤال :

يشهد إقليم سيدي إفني تفاقما خطيرا لظاهرة الرعي الجائر المنظم، حيث يتم استقدام آلاف الرؤوس من الإبل والأغنام بشكل جماعي ومنظم، في وضع يقترب من نشاط استثماري واسع النطاق، ويتداول محليا توصيفه بـ"شركات الرعي الجائر" على سبيل المجاز فقط. وتعاني ساكنة العالم القروي بالإقليم، التي تعتمد أساسا على الزراعات البورية المعيشية كمصدر رئيسي للعيش، أضرارا جسيمة جراء استباحة هذه القطعان للأراضي الفلاحية والمراعي التقليدية، وتعرض ممتلكاتهم للاعتداء، في ظل ضعف المراقبة وغياب أي رادع فعال. ما يزيد الوضع خطورة، أن بعض الرعاة المتورطين مجهولو الهوية، ويتنقلون دون أي وثائق أو تراخيص، مع تسجيل حالات تهديد مباشر للساكنة ومحاولات ترهيب، بل وتجاوز الأعراف المحلية ورفض الامتثال لتعليمات السلطة، وهو ما يشكل مساسا مباشرا بهيبة الدولة ويهدد السلم الاجتماعي بالإقليم. كما امتد الضرر ليشمل شجرات الصبار وشجر الأركان، الموروث الإنساني غير المادي المعترف به من طرف منظمة اليونيسكو حيث اعلنت عن يوم 10 ماي يوما عالميا لشجرة الأركان، لكن في المقابل تتعرض هذه الأشجار للإتلاف بفعل الرعي الجائر، مما يهدد موردا بيئيا واقتصاديا وثقافيا مهما لعدد كبير من الأسر القروية ويزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي ونحن في مجتمع محافظ. ولرفع الضرر عن ساكنة قبائل ايت باعمران، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات المستعجلة والفورية التي اتخذت وزارتكم للحد من ظاهرة الرعي الجائر المنظم بإقليم سيدي إفني؟ - كيف يتم التعامل قانونيا مع الرعاة مجهولي الهوية الذين يهددون الساكنة ولا يحترمون تعليمات السلطة المحلية؟ - ما هي التدابير الاستعجالية لحماية ممتلكات الساكنة، والزراعات البورية، وشجر الأركان وشجر الصبار من الإتلاف المستمر؟ - هل تعتزم وزارتكم تشديد المراقبة وتعزيز الترسانة القانونية لضمان احترام القانون وهيبة الدولة داخل الإقليم، ووقف أي تصعيد محتمل يهدد السلم الاجتماعي والثقافي؟