العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

تفعيل آلية جهاز التفتيش وحماية المفتشين الجادين في أداء وظائفهم

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

لاسيد لاوزير، من خلل مواكبة ما تقوم به مختلف لاجهزة لاتابعة لوزارة لاتربية لاوطنية ولاتكوين لامهني ولاتعليم لاعلاي ولابحث لاعلمي في تفعيل وتنزيل مضامين لاستراتيجية لاوطنية للتربية ولاتكوين لاتي تؤطرها مبادئ وتوصيات وآراء لامجلس لاعلى للتعليم، ومن خلل تتبع برنامج لاحكومة لاذي يعتبر إصلح قطاع لاتعليم ذا أولوية قصوى. مما يستدعي تعبئة كل مكوناته ولادعوة لإى إشراك لاجميع من أجل خوض هذا لاصلح لاشاق ولاعميق. فإننا لحظنا من خلل ما نتوصل به من تظلمات وانتقادات من جهة حول تصرفات بعض لاجهزة لاتي من لامفروض أن تكون هي لامبادرة لإى إخبار لارأي لاعام، وأن تعمل على تعبئة لامكونات لاداخلية للقطاع، ومن خلل ما يظهر أيضا على وسائل لاعلم لامختلفة، من جهة أخرى، من وجود اختللت واستمرار عقليات ما زلات لم تفهم أن مسلأة لاحكامة لاتربوية أضحت مستعجلة وفائقة لادقة ولاخطورة. وانطلقا مما تنص عليه لامادة 135 من لاميثاق لاوطني للتربية ولاتكوين من ضمان لاستقللية لاضرورية لتنظيم هيئة لامشرفين لاتربويين، وذلك لممارسة لاتقويم لافعلا ولاسريع على أسس شفافة ومعايير واضحة. وفي لاوقت لاذي تؤكد فيه لاوثيقة لاطار لتنظيم لاتفتيش على أن هيئة لاتفتيش بقطاع لاتربية لاوطنية تحتل مكانة خاصة باعتبار أن أدوارها تشكل عامل حاسما في إنجاح لاصلحات لاتربوية وتطوير منظومة لاتربية ولاتكوين، سواء على مستوى لاحكامة لاجيدة أو على مستوى لاتدبير لاتربوي ولاملاي أو على مستوى لامقاربات لابيداغوجية؛ كما أنها تلعب دورا بارزا وقياديا في لارفع من جودة أداء لامنظومة لاتربوية، وتحسين لاعملية لاتربوية لاتكوينية عن طريق لاتكوين ولاتأطير ولاربط بمستجدات لاحقل لاتربوي؛ كما أنها تعتبر حلقة مركزية في تطوير لاوظائف لاساسية للمدرسة لامغربية، وتفعيل مقتضيات إصلح لامنظومة. وهو ما يؤكد عليه لامجلس لاعلى للتعليم - في مشروعه لارامي لإى تطوير مهنة لاتفتيش لاتربوي ومهامه – وفي سياق لاتطوير لامتجدد لمختلف مكونات لاتأطير لاتربوي، من خلل خلق جهاز تفتيش متمتع بلاقدر لاملئم من لاستقللية، من أجل لارتقاء بأداء لامنظومة، ولاسهام لانوعي في تجويد منتوجها. وعلى عكس ما سبق ذكره من مبادئ، نلمس للسف على أرض لاواقع وجود تناقض واضح بين لاشعارات ولاممارسات. فقد وصلتنا شكاية من مفتش لمادة لالغة لاعربية يرصد فيها عددا من لاظواهر غير لاسليمة في منظومة لاتربية ولاتكوين بمنطقة لاتفتيش لاتي يشرف عليها، وتجسد فسادا تربويا فاضحا – حسب قوله – وبدل احترام لاستقللية لاوظيفية لجهاز لاتفتيش، بادر لامدير لاقليمي لإى لاتستر غير لاتربوي على لاتهاون في أداء لاواجب لامهني وتبليغ لارسلاة لاتربوية، متعمدا إقبار تقاريره في لاموضوع من خلل عدم لارد عليها ورفض توقيعها. صاحب لاسؤلا عبد لالطيف اعمو لهذا، فإننا نلتمس منكم - لاسيد لاوزير - إيضاح رأي لاوزارة لاوصية على لاقطاع فيما يتعرض له هذا لامفتش لاتربوي من مضايقات وإهانات وتهديديات، وفيما يقوم به لامدير لاقليمي لوزارتكم بمنطقة لاتفتيش لاتي يقوم بلاشراف عليها، من عرقلة لعمل لامفتش لاتربوي مع إهانته نفسيا ومعنويا، ولاتستر على لافساد لاتربوي، ولاعمل بتوجيهات غير توجيهات لاوزارة لاوصية على لاقطاع أو مصلاحها لاخارجية، وتعطيل لاحكامة لاجيدة في لاتسيير ولاتدبير؛ كما نسائلكم، لاسيد لاوزير، حول ما يشير لإيه لامفتش لامعني من وجود فساد تربوي مستشر في تدريس مادة لالغة لاعربية بلاثانوي لاعدادي ولاتأهيلي بمنطقة لاتفتيش )ب( لاتي يقوم بلاشراف عليها تربويا وقانونيا. أشكركم مقدما، وتقبلوا، لاسيد لاوزير، فائق لاحترام ولاتقدير. صاحب لاسؤلا عبد لالطيف اعمو

493 كلمة
PDF
المجلسمجلس المستشارين
الفريقمجموعة العمل التقدمي

مسار السؤال

  1. إحالة للاختصاص

    وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

  2. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان