تفعيل المركز القضائي بجماعة عبد الغاية السواحل بإقليم الحسيمة

نص السؤال :

يعد تعميم العدالة وتيسير الولوج إليها من المرتكزات الأساسية لدولة الحق والقانون، ومن الأهداف المركزية لإصلاح المنظومة القضائية ببلادنا، كما أكد على ذلك ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وتوجهات النموذج التنموي الجديد، لاسيما ما يتعلق بتحقيق العدالة المجالية وتقريب مرفق القضاء من المواطنات والمواطنين. وفي هذا الإطار، لازالت ساكنة جماعة عبد الغاية السواحل بإقليم الحسيمة، تعاني من غياب تفعيل المركز القضائي المتواجد بالجماعة، رغم الحاجة الملحة إليه بالنظر إلى الكثافة السكانية، واتساع المجال الجغرافي، وبعد الجماعة عن أقرب المحاكم والمراكز القضائية المفعلة. ويزداد هذا المطلب وجاهة بالنظر إلى أن المرسوم رقم 2.23.665 الصادر بتاريخ 10 نونبر 2023 بتحديد الخريطة القضائية للمملكة قد أدرج المركز القضائي عبد الغاية السواحل ضمن بنيات التقاضي المعتمدة، وهو ما يجعل تفعيله إجراء قانونيا وتنظيميا مستندا إلى نص صريح، وليس مجرد مطلب ترابي أو ظرفي. وعلى الرغم من توفر البنية الأساسية، أفرز التأخر في تفعيل هذا المركز ضغطا متزايدا على المحكمة الابتدائية بتاركيست، سواء من حيث حجم الملفات أو عدد المرتفقين القادمين من مناطق بعيدة، وما يرافق ذلك من صعوبات في الولوج إلى الخدمات القضائية، وارتفاع كلفة التنقل، وطول آجال البت في القضايا، الأمر الذي يؤثر سلبا على جودة المرفق القضائي ويقوض أهداف مبدأ تقريب الإدارة القضائية من المواطنين. ولتعزيز الثقة في مرفق العدالة، خاصة بالعالم القروي والمناطق الجبلية، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل تفعيل المركز القضائي بجماعة عبد الغاية السواحل، المدرج بموجب المرسوم رقم 2.23.665 المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة؟ - وما هي الآجال الزمنية المتوقعة للشروع الفعلي في تشغيل هذا المركز في إطار تنزيل مقتضيات الخريطة القضائية الوطنية؟