تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم؛ سجل تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023 ارتفاعا "ملحوظا" في عدد القضايا المرتبطة بالجرائم الماسة بحرية الأسعار والمنافسة خلال سنة 2023 بلغت بنسبة 60%، وهذا مؤشر خطير على حجم الاستهتار بالقانون، وعدم إيلائه الاحترام الواجب، حيث أصبح الجشع هو المتحكم في سلوك العديد من التجار ومزودي الخدمات في مختلف القطاعات التجارية والخدماتية. على ضوء ذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل تفعيل كامل لقانون الأسعار والمنافسة، والتصدي للممارسات والأفعال المنافية له، بهدف حماية النظام الاقتصادي العام، وتعزيز مناخ الاستثمار، وإرساء قواعد شفافة ونزيهة للمنافسة المشروعة؟
