تفعيل مبدأ التعويض الصناعي في إطار الصفقات العمومية الكبرى.
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مبدأ لاتعويض لاصناعي خيارا بل أصبح ضرورة لتحقيق لانمو وخلق لاثروات وامتلك تقنيات جديدة. لامر لاذي يقتضي تدخل لادولة كفاعل مؤسساتي في عملية تأهيل لامؤسسات لاصغيرة ولامتوسطة، لاتي اختارتها لاشركة لاقابضة للعقد موضوع لاتعويض لاصناعي، في إطار مقاربة تشاركية مع لاقطاع لاخاص كفاعل اقتصادي في عملية لاتعويض لاصناعي. وعليه، نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم، عن لاتدابير ولاجراءات لاعملية لاتي ستتخذونها لتفعيل مبدأ لاتعويض لاصناعي في إطار لاصفقات لاعمومية لاكبرى من خلل عدة أدوات قانونية وملاية أهمها ضمان وفاء لاموردين لادوليين بتوطين جزء من أنشطتهم لاقتصادية ونقل لاخبرة ولاتكنولوجيا لفائدة لايد لاعاملة لامغربية ؟. وتقبلوا أسمى لاتقدير ولاحترام